انطلاق معرض الامتياز التجاري الدولي الافتراضي الثاني 5- 9 أبريل 2021م

أعلنت شركة الأبعاد الثلاثة لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن انطلاق معرض الامتياز التجاري الافتراضي الثاني في الفترة من 5 إلى 9 أبريل 2021م، بالشراكة مع شركة الامتيازات الوطنية، والذي يُعدّ منصة قوية للاستثمار في مجال العلامات التجارية نظرًا للمشاركة الكبيرة والمميزة حيث يشارك في المؤتمر والمعرض نخبة كبيرة من الخبراء وصناع وملاك العلامات التجارية والمستثمرين في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط إلى جانب العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

للاشتراك في معرض الامتياز التجاري الافتراضي الثاني  يمكنك التسجيل على موقع المعرض

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة الأبعاد الثلاثة؛ عبير جليح: إن هذا المعرض يأتي استمرارًا لمسيرة شركة الأبعاد الثلاثة لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالشراكة مع شركة الامتيازات الوطنية لدعم صناعة الفرنشايز في المملكة والنهوض بها بما يواكب رؤية 2030م، وبناء على النجاح الذي تحقق في المعرض الافتراضي الأول، حيث كان للشركة الريادة في تنظيم المعارض الافتراضية بما يتناسب مع

هذه المرحلة والظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

 

وأضافت أن المعرض -الذي نستهدف أن يقام بشكل مستمر، يجمع المانحين للعلامات التجارية العربية والأجنبية جنبًا إلى جنب مع الباحثين عن فرص للحصول على عقد امتياز تجاري، والموردين والمطورين والمستشارين القانونيين، وستقدم من خلاله عدد كبير من ورش العمل والمحاضرات حول مواضيع الامتياز التجاري المختلفة، التي سيقدمها عدد من كبار الخبراء والمستشارين في المنطقة العربية وأوروبا وأمريكا.

أهداف المعرض:

  1. اللقاء المباشر بين المانح والممنوح لعقد الصفقات التجارية.
  2. فرصة لرواد الأعمال للاستفادة من بيئة الامتياز التجاري والحصول على علامة تجارية ناجحة.
  3. مساعدة رواد الأعمال للانطلاق بعلاماتهم التجارية نحو الفرنشايز محليًا وإقليميًا.
  4. فرصة الحصول على خدمات الدعم الفني والتمويل التي تقدمها الجهات الحكومية والبنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  5. التعرف على الموردين ومزودي الخدمات.
  6. توفير وعرض الفرص العقارية التجارية المناسبة كمواقع للعلامات التجارية.
  7. فرصة للشركات القانونية والتسويقية وشركات التشغيل لعرض خدماتها.
  8. الاهتمام بالجانب التوعوي والمعرفي للفرنشايز عن طريق تقديم ورش العمل والجلسات الحوارية التي يقدمها محترفون في صناعة الفرنشايز.

لماذا السعودية؟    

  1. التنوع:

–  أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 التي تهدف إلى تحسين بيئة أعمالها وأدائها الاقتصادي، من خلال تحديد أولويات واضحة، وتوافق قوي بين جميع الجوانب ذات الصلة وأصحاب المصلحة، والالتزامات الجادة في الاستفادة من الاستثمارات الخاصة

– تم تفصيل تنفيذ مشروع المملكة من خلال 12 برنامج لتحقيق الرؤية، والتي تمثل خارطة طريق فريدة للدولة.

– توفر الاستراتيجية والتطورات الجديدة، بالإضافة إلى الأسس الإيجابية للاقتصاد السعودي، فرصة غير مسبوقة للمستثمرين، على استعداد لتنمية أصولهم وتحقيق النجاح في جميع أنحاء العالم.

– فتح القطاعات المتنامية العديدة في المملكة العربية السعودية، مثل الترفيه وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية، تحديات جديدة، واعدة بعوائد عالية لجميع المستثمرين.

 

  1.  الاستفادة من الفرص:

– أطلقت الحكومة برنامج خصخصة رئيس يهدف إلى فتح الأصول المملوكة للدولة وزيادة مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.

– توطين سلسلة القيمة، التي تضم أطرافًا محلية ودولية، هو لبنة أخرى في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي توفر فرصًا كبيرة للمستثمرين.

– تم إطلاق مشاريع واسعة النطاق ومعقدة، فريدة من نوعها على الصعيد العالمي من حيث النطاق والطموح، بهدف تحويل الاقتصاد السعودي وتحفيز نمو البلاد.

– تظهر المبادرات الحكومية في مختلف المجالات مثل سهولة ممارسة الأعمال التجارية والمشاركة الاجتماعية والثقافية، ومراجعة الرصيد المالي، في إطار التزام المملكة الذي لا يمكن إنكاره بتحسين بيئة الأعمال بأكملها.

  1.   مزايا الاستثمار:

– تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع طبيعي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات مختلفة، ما يخلق نقطة محورية مركزية لجميع المستثمرين الدوليين.

– البحر الأحمر يستحوذ على 13 ٪ من تدفقات التجارة العالمية وأكبر ميناء بحري على البحر الأحمر هو ثاني أسرع الأسواق نموًا في العالم، ما يجعل المملكة مركزًا حيويًا للوجستيات لجميع المهن التجارية العالمية.

– تُبذل جهودٌ كبيرةٌ بالفعل لتحسين شبكة النقل، مع الهدف النهائي المتمثل في تحسين المرافق المحلية والتوصيلات عبر الحدود، وكذلك ضمان أعلى مستوى من الخدمة للنظام اللوجستي بأكمله.

– التمكين الرئيس لتحقيق رؤية 2030 هو إعداد بنية تحتية رقمية فعالة لتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يتطلب تعاون القطاع الخاص في مجالات مختلفة مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والحوسبة السحابية والنطاق العريض فائق السرعة والتحول الرقمي.

 

الامتياز التجاري:

تواصل المملكة العربية السعودية تقديم مقترحات جذابة لأصحاب الامتياز الدوليين الذين يسعون لتوسيع عملياتهم التجارية. من أجل ضمان النمو الاقتصادي في المستقبل وتقليل الاعتماد على صادرات النفط، تشجع الحكومة السعودية نمو القطاع الخاص في الصناعات الجديدة وانضمت مؤخرًا إلى منظمة التجارة العالمية لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ومن بين الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة العربية السعودية الولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية وألمانيا وتايوان وسنغافورة وإيطاليا والمملكة المتحدة.

  • أصبح قطاع الامتياز السعودي من أسرع القطاعات غير النفطية نموًا في المملكة العربية السعودية بمعدل تسارع بلغ 27٪.
  • حاليًا؛ تجاوزت فروع الامتياز في المملكة العربية السعودية 15000 فرعًا سواء في الامتيازات الدولية أو الأجنبية.
  • تبلغ القيمة السوقية للامتياز في الشرق الأوسط وأفريقيا 30 مليار دولار أمريكي، والجزء السعودي حوالي 50%.

تجمع المنطقة التجارية بين المشترين والمستثمرين المحتملين للحصول على الامتيازات والشراكة وفرص الاستثمار الأخرى. استضافة مجموعة واسعة من قطاعات الأعمال والعلامات التجارية المحلية القوية التي تستهدف الانتقال إلى المستوى الدولي والتوسع محليًا.

الرابط المختصر :
اترك تعليق