د. زهير السراج: نحتاج صندوق حكومي لدعم صناعة المعارض والمؤتمرات

تأسست جمعية المعارض والمؤتمرات السعودية عام 1438هـ بموجب قرار وزاري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتُعنى بتطوير ورفع الأداء في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، ومقرها الرئيس مدينة الرياض.
ومن خلال الحوار مع الدكتور زهير السراج؛ رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات السعودية، نتعرف على أنشطة الجمعية ودورها في دعم هذا القطاع الحيوي.

– في البداية؛ ما أهم أنشطة وأهداف الجمعية؟
اتخذت الجمعية رؤية تركز على إيجاد بيئة جاذبة وموثوقة ومعرفية لصناعة المعارض والمؤتمرات والأنشطة المرتبطة بها، وأن تتلمس احتياجات الجهات المستهدفة لتكون الجمعية المظلة الداعمة للمستثمرين في القطاع والمحرك الرئيس لصناعة المعارض والمؤتمرات السعودية .
تهدف الجمعية إلى الإسهام في رعاية مصالح أعضاء الجمعية والرفع من الأداء المهني والتدريب، وتهيئة البيئة الاستثمارية والقيام بالدراسات المتخصصة، وخلق تنمية مستدامة، وتسهم في إبراز وتسويق دور صناعة المعارض والمؤتمرات داخليًا وخارجيًا ونشر الوعي والثقافة وتقديم المشورة اللازمة والخدمات لممارسي المهنة، ومد جسور التعاون بين الأعضاء، وبين الجمعية والهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها، كما تهدف إلى تيسير تبادل الإنتاج المعرفي والأفكار الإبداعية في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات والصناعات المرتبطة.

– وكيف تحقق الجمعية هذه الأهداف؟
لتحقيق هذه الأهداف رسمت الجمعية عدة مسارات وتشمل:
– مسار تطوير القطاع.
– مسار التنظيم (اللوائح والأنظمة).
– مسار التدريب والتطوير للعاملين في القطاع.
– مسار البنية التحتية لمنشآت الأعمال الخاصة بالمعارض والمؤتمرات.

– ما دور الجمعية في دعم القطاع ودعم الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض؟

أقرت جمعية المعارض والمؤتمرات عددًا من الأنشطة والخطط التي تساهم في تفعيل تحقيق أهداف الجمعية من خلال المستهدفات التنفيذية التالية:
1- مسار تطوير القطاع:
– الإسهام في تهيئة وتطوير البيئة المناسبة لاستدامة وتحفيز نمو قطاع المعارض والمؤتمرات والشركات العاملة فيه، والتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
– تحسين وتعزيز دور الشركات الوطنية المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، وبناء منصة إلكترونية تفاعلية للجمعية، وبناء مرجعية لروزنامة المعارض والمؤتمرات.
– التعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الأخرى ذات العلاقة المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالمعارض والمؤتمرات.
– المساهمة في جمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنيفها، وتزويد الجهات المختصة بها (إنشاء مركز للدراسات وللإحصاءات).
– عقد الاجتماعات وورش العمل والدورات ذات العلاقة بتحسين بيئة المعارض والمؤتمرات وتنظيم ملتقى سنوي للجمعية (الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات) متوقع عقده في أبريل 2021 إن شاء الله.
– تبني ودعم الابتكار والمبادرات الإبداعية والاندماجات والاستحواذ وتنميتها.
– تبني مبادرات لتعزيز الأثر الاقتصادي للقطاع ضمن منظومة رؤية 2030.
– التواصل مع الجمعيات والمنظمات الدولية في القطاع والانضمام لعضويتها ومحاولة تمثيل تلك المنظمات في المملكة.
– إيجاد برامج دعم تمويلي وإقراضي وإعفاءات لتقليص الآثار السلبية لجائحة كورونا.

2- مسار التنظيم ( اللوائح والأنظمة ):
– التنسيق مع الجهات المعنية وإعداد الدراسات والأبحاث وورش العمل الخاصة بتطوير الأنظمة واللوائح، ودراسة ومناقشة المشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع المعارض والمؤتمرات وتحد من نموه.
– وضع مباديء للسلوك المهني وميثاق شرف المهنة وتثقيف العاملين بالقطاع بها.
– وضع تصنيفات ومعايير للعاملين في القطاع وللمنظمين وللأنشطة المتعلقة بالقطاع.
– العمل على تسوية وتحكيم الخلافات التي قد تقع بين أعضائها، أو بين أي منهم والغير.
– التنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لتعزيز دورها التشريعي والرقابي فيما يحقق الحماية الكافية للقطاع من المنافسة الغير عادلة.
– إعداد أدلة إرشادية مرجعية لمختلف الفئات ذات العلاقة بالقطاع.
3- الأهداف المستهدفة لمسار التدريب والتطوير للعاملين في القطاع:
– تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والثقافية لأعضاء الجمعية بما يساهم في الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية، وتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم وبناء التحالفات والشراكات بينهم.
– الإسهام مع الجهات المعنية الأخرى في تدريب ودعم الكوادر الفنية العاملة في مجال المعارض والمؤتمرات والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين على العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق أمامهم.
– التنسيق مع جهات الدعم الحكومي لتوفير فرص التدريب للحصول على شهادات احترافية دولية في المعارض والمؤتمرات.
– إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية المتخصصة بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.

– تقديم المشورة والتوجيه لصغار المستثمرين والمستثمرين الجدد في القطاع (عيادات الأعمال).
– إطلاق جائزة لأفضل المعارض والمؤتمرات لكل عام وتسليمها في الملتقى السنوي للجمعية.
– التشجيع على التطوع كمدخل للانخراط في العمل في القطاع.

4- مسار البنية التحتية لمنشآت الأعمال الخاصة بالمعارض والمؤتمرات:
– التوصل لأسعار عادلة لاستخدام المنشآت توازن بين تكاليف الاستثمار والتشغيل وإمكانيات المنظمين.
– زيادة مراكز المعارض لاستيعاب استضافة معارض عالمية كبرى من خلال استشراف حجم الفعاليات المتوقعة ضمن رؤية 2030.
– خصخصة منشآت المعارض والمؤتمرات التي يملكها القطاع العام (إسناد تشغيلها للقطاع الخاص) مثل (مركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة، مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالرياض).
– وضع معايير لتقييم وتصنيف منشآت المعارض والمؤتمرات لتحسين جودة الخدمات.

– قطاع المعارض من أكثر القطاعات تأثراً بجائحة كورونا.. كيف ترى ذلك؟
قطاع المعارض أحد أكبر القطاعات التي لم تعانِ فقط؛ بل وصلت لحد التوقف التام عن الممارسة بسبب تداعيات وآثار جائحة كورونا، حيث إن صناعة المعارض والمؤتمرات تقوم أساسًا على فكرة الالتقاء والتواصل وتبادل الخبرات خاصة في قطاع المعارض بنسبة أقل في أنشطة المؤتمرات.
قد أدى إلى ذلك إلى تعثر الكثير من المنظمين خاصة من فئات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد فاقم ذلك تأخر إصدار إجراءات عودة ممارسة النشاط بالشكل الذي ينعش صناعة المعارض والمؤتمرات بشكل فعال برغم السماح للعديد من الأنشطة المشابهة بالعودة لممارسة فعالياتها.

– من واقع خبراتكم؛ كيف يمكن التخفيف من آثار الجائحة على القطاع؟
تهيب الجمعية بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بضرورة تطبيق البروتوكول المعدل لعودة ممارسة نشاط المعارض والمؤتمرات والذي رفعته للهيئة عدد من الجمعيات المعنية بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات.
ونظرًا لعدم وجود حزمة دعم مخصصة لمساعدة قطاع المعارض والمؤتمرات للصمود أمام تحديات الجائحة، وغياب برامج موجهة لدعم هذا القطاع، فمن المهم جدًا أن تقوم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالرفع للجهات المختصة لإظهار ما وصلت إليه هذه الصناعة بسبب الجائحة، وتبني مبادرات حكومية جادة لذلك، وقد تم التوصية في عدة ملتقيات وورش عمل حضرتها الهيئة بالعديد من المقترحات حول إنشاء صندوق دعم حكومي لمنظمي المعارض والمؤتمرات.
– ما نصائحكم لأصحاب الشركات؟
نظرًا لما واجهه قطاع المعارض والمؤتمرات من مشاكل وتعثرات نتيجة آثار جائحة كورونا وتيمنًا بقرب زوال آثار الجائحة وبدء تعافي القطاع، وانطلاقًا من التوقعات الإيجابية لنمو صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القادمة التي ستشهد تقدمًا في تطبيق برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 التي سيواكبها تطور ونقلة نوعية في الاقتصاد والمجتمع السعودي، وتوافقًا مع التشجيع والدعم الذي نتوقع أن يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات من الجهات المسئولة عن القطاع، فمن المتوقع زيادة الفرص لانعقاد فعاليات ومعارض ومؤتمرات كبرى تتطلب تواجد منظمين محترفين لديهم القدرة والخبرة والتمويل لتنفيذ هذه الفعاليات، لذلك فإن أفضل الحلول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تبادر بالتفاوض مع منشآت أخرى للدخول في تحالفات أو اندماجات لتقليل المخاطر وتعزيز فرص النجاح للانخراط في السوق قريبًا.

ونحن بدورنا في جمعية المعارض والمؤتمرات السعودية نقدم كل أوجه الدعم من أجل مساندة جميع العاملين في القطاع من خلال التوجيه والمشورة من أجل تحقيق النجاح.