دعت وزارة التجارة السعودية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، وذلك حتى 27 رمضان 1442هـ، الموافق 9 مايو 2021م.
وحسب وكالة الأنباء السعودية؛ أوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تفعيل مقتضيات الإحالات الواردة في نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1442/4/22هـ، وتضمن بيان آلية إنشاء الغرف في المنطقة الإدارية الواحدة، وآلية دعوة الجمعية العمومية في كلٍ من الغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية، وتحديد نصاب انعقادها والتصويت على قراراتها، إضافة إلى بيان صلاحيات رئيس مجلس إدارة الغرفة والاتحاد، وإيضاح الضوابط المتعلقة بعد الاجتماعات والتصويت على القرارات لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية للغرف التجارية واتحاد الغرف، إلى جانب ضوابط استخدام الوسائل الإلكترونية.
وقالت وزارة التجارة السعودية أن المشروع ي إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وضوابط الخبرة المطلوبة لعضو مجلس إدارة الغرفة وتحديد درجة القرابة المناسبة بين المترشحين في شروط عضوية مجلس إدارة الغرفة، وأوضحت اللائحة فئات الاشتراك في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة.
ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة وفق النموذج المخصص وذلك من مبدأ المشاركة والشفافية، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية “استطلاع”
الرابط المختصر :

الاقتصاد الخليجي
1030 المقالات
مجلة الاقتصاد الخليجي مجلة اقتصادية ثقافية تصدر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، تُعنى بالشؤون الاقتصادية والثقافية في دول الخليج العربي، تأسست لتكون منصة إعلامية قوية تعمل صوتًا للاتحاد، وأداته القوية والفاعلة لتحقيق أهدافه الرامية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي.
المقال السابق
المقال التالي
